اعلان
لايفوتك، تطبيق تايلز لتصميم الارضيات والحوائط ،اضغط على الشعار للمزيد من المعلومات
إعداد
د. إبراهيم بن راشد بن سعد الجوير
1420 هـ
الفهرس
التسلسل العنوان رقم الصفحة
1. مقدمة 3
2. تاريخ ممارسة تصميم المباني في مدينة الرياض 6
3. تدخل الأمانة 9
4. المعماريون المرخص لهم والممارسة الخاطئة 17
5. دور المعماريون الغير سعوديين 20
6. ممارسة غير المرخص لهم 22
7. الخاتمة 28
مقدمة
واجهت مدينة الرياض مشكلتين أساسيتين مع المباني المشيدة من قبل القطاع الخاص خلال السبعينات والثمانينات الميلادية. هاتان المشكلتان تتمثلان في (1) انخفاض جودة التصميم (2) وانخفاض جودة البناء. يمكن تصنيف 80% وأكثر من المباني التي شيدها القطاع الخاص خلال تلك الفترة على أنها وحدات سكنية والباقي مباني خدمات مثل المعارض، الأسواق، المساجد، المطاعم، المكاتب، الترفيهية … الخ(1). القطاع الخاص الذي أعتمد على القطاع العام في تمويل حوالي 88% من وحداته السكنية(2) لم يتمكن من تحقيق أي نجاح مهم وملموس من ناحية جودة تصاميم وبناء الوحدات السكنية في الرياض.
عندما ينظر فقط إلى المباني بصورة عامة والمساكن بصورة خاصة علي أنها كماليات تباع وتشترى فإن المعنى الوجودي لها ـ كتصميم، تشييد، وتجربة عمل، أو معيشة ـ ينعدم. المباني التي نراها، نلمسها، نمشي داخلها، نعمل بها، نعيش بداخلها، نحبها، نكرهها هي نتاج ممارسات تصميميه، قيود، وخطوات فحص وإقرار نحن في الغالب لا نعرف عنها أي شيء.
في العقدين الأخيرين، نشرت الصحف والمجلات المحلية والخارجية تقارير عن انخفاض جودة تصاميم وبناء المباني وخاصة المساكن وذلك بعمل مقابلات مع بعض المعماريين والمهندسين في القطاعين العام والخاص. لقد نشرت ردود أفعال المعماريين والمهندسين وكذلك المواطنين على هذه التقارير. في هذه المقابلات وجه الصحفيون أسئلة إلى عدد من المعماريين والمهندسين المرخص لهم، وبعض من المعماريون والمهندسين العاملين في مدينة الرياض، كان من أهمها كما يلي:
ـ لماذا معظم المباني وخاصة المساكن في الرياض تتشابه؟
ـ لماذا معظم المباني بها مشاكل إنشائية؟
ـ لماذا معظم الزبائن يفضلون تصميم المساكن التي يمكن الحصول عليها بسرعة وبأقل الأسعار؟
ـ لماذا مساكننا لا تمثلنا؟
ـ من المسئول عن تغريب العمارة في الرياض؟
لقد حدث هذا خلال تلك الفترة مع افتراض أن كل مبنى يصمم من قبل مكتب مرخص له. إن إدراك الناس لانخفاض جودة تصميم المباني المشيدة في الرياض خلال السبعينات والثمانينات الميلادية يزداد يوما عن يوم مع بدء ظهور تحسن في الذوق العام لدى المواطنين.
مما سبق يتضح أن موضوع جودة تصاميم وبناء المباني يمثل صلب معظم المناقشات من جهة المشاركة في ممارسة التصميم وما هو دور الأمانة في التصميم وتأثير التصميم على المنتج النهائي وبالتالي المستخدمين. بديهياً, وسائل الأعلام المقروءة ـ بدون استثناء ـ والرأي العام تتساءل عن دور المعماريون المرخص لهم، والأمانة، والمواطن في تصميم وتشييد مباني غير ملائمة وغير آمنة في مدينة الرياض.
الإجابة الحقيقية لمعظم الأسئلة السابقة موجودة في التجربة التصميمية للمعماريين المرخص لهم، المواطنين، ومعماريو الأمانة الذين اشتركوا في وضع القيود المنظمة لتصماميم المباني في الرياض. دراسة العلاقة بين الأطراف الممارسة لتصميم المباني، والمشاركة في خطوات التصميم، والمسئولة عن فحص وإقرار التصاميم ضرورية لكي يتم فهم الأسباب وراء تدهور المنتج النهائي. ما يلي هو خلاصة لتاريخ الممارسة الحالية لتصاميم المباني بصورة عامة وتصاميم المساكن بصورة خاصة من ناحية الممارسة والقيود، والفحص والإقرار النهائي كما رأيتها في تجربة المشاركين بالإضافة إلى الحقائق التي وجدتها في أرشيف أمانة مدينة الرياض.
تاريخ ممارسة تصاميم المباني في مدينة الرياض
قصة الأمانة والمكاتب الهندسية والمواطنين مع تصاميم المباني ترجع إلى أيام السماح بممارسة المهن الهندسية في عام 1968م. بدأت العلاقة بينهم بالظهور إلى العيان مع بدء استعمال مواد البناء الحديثة المستوردة وكذلك إتباع طرق البناء الحديثة في بداية السبعينات الميلادية. لقد تحملت الأمانة مسئولية ضمان صحة وسلامة مستخدمي تلك المباني وذلك باستحداث أنظمة وقوانين بناء جديدة. وبناءاً عليه بدأت الأمانة تشترط أن يتوفر لكل مبنى جديد مخطط هندسي مصمم من قبل مكتب هندسي مرخص له. إن رخصة البناء (فسح البناء) لن يتم صرفها لأي مالك لقطعة أرض في مدينة الرياض لتشييد مبنى عليها ما لم يحصل على مخطط هندسي لمبناه معتمد من مكتب مرخص له.
مع بداية عمل الصندوق العقاري في منتصف عام 1974م أصبحت أحلام معظم المواطنين حقيقة ملموسة بحيث أصبحوا مؤهلين للحصول على القرض البالغة قيمه 000ر300 ريال بدون فوائد وذلك لبناء مساكنهم على أن يسددوا هذا القرض على مدار 25 عام. لقد أصبح كل مواطن سعودي على أتم استعداد لاغتنام هذه الفرصة طالما توفرت لديه قطعة الأرض التي تمثل العقبة الوحيدة في طريق الحصول على القرض. في العادة وبعد قبول طلب الحصول على القرض لا بد للمتقدم من الحصول على رخصة بناء من الأمانة لكي يتم تحديد الحد الأقصى لقيمة القرض. لقد أصبح معظم المواطنين الذين لا يفصلهم إلا أسابيع عن استلام أكبر مبلغ يحصلون عليه في حياتهم في أمس الحاجة إلى رخص بناء لمساكنهم(3).
إذا رجعنا للعلاقة بين الأمانة والمكتب الهندسي والمواطن نجد أن غايتها هو رخصة البناء ووسيلتها هو المخطط الهندسي للمبنى. بناءاً على ما سبق فإن هَمّ المواطن الوحيد هو الحصول على رخصة البناء وبأسرع وقت(3). في بداية السبعينات الميلادية كان عدد المعماريين المرخص لهم بممارسة المهنة غير كافي لمواجهة الطلب الكبير على تصميم المباني(4). تحت هذه الظروف الغير عادية ولكي يتم تلبية هذا الطلب الكبير تغاضت الأمانة عن التصميم المعماري للمخططات المقدمة من غير المعماريين وذلك بعدم فرض تطبيق التخصص المهني.
طبقاً لأرشيف الأمانة في عام 1975م كان معظم ألـ (37) مكتب المرخص لها تتعامل مع القطاع العام فقط. بسبب بدء نشاط الصندوق العقاري واجه معظم المكاتب الهندسية المرخص لها المئات من المواطنين الراغبين في الحصول على مخططات لمساكنهم(5). لكون بعض هذه المكاتب يتكون في الغالب من المالك فقط والباقي بها موظفين غير دائمين فإنه من البديهي أن لا تستطيع المكاتب تلبية هذا الطلب الكبير على مخططات المساكن. المشكلة ليست فقط مشكلة الطلب الكبير فقط بل تنحصر المشكلة في كون معظم المواطنين يريدون مخططات لمساكنهم في يوم أو يومين وبأقل الأسعار.
الحقيقة القائلة بأنه عندما يكبر الطلب فإن مدة الانتظار تطول والتكلفة تزيد بالإضافة إلى أن معظم المواطنين لا يستطيعون دفع أتعاب مرتفعة ـ تعادل على الأقل متوسط ثلاث رواتب شهرية ـ جعلت معظم المواطنين يذهبون إلى معماريون ومهندسون غير مرخص لهم أو لغير المهنيين (رسامين ومساحين). المعماريون والمهندسون الغير مرخص لهم وكذلك الغير مهنيين جذبوا الكثير من المواطنين وزودوهم بمخططات هندسية سريعة ورخيصة الأسعار. عندما ينتهي تصميم المبنى فإنه كان ولا يزال سهلاً على أي مهني غير مرخص له ـ معماري، أو مهندس، أو رسام، أو مساح ـ الحصول على توقيع مكتب مرخص له. المخططات الهندسية الغير مصممة من قبل معماريين أصبح فحصها وإقرارها من قبل الأمانة سهلاً بسبب ضغط العمل الذي يقع على معماريي ومهندسي الأمانة القلائل الذين يجب عليهم فحص العشرات من المخططات كل يوم(6). كما ذكر سابقاً، كان ولا يزال هم المواطن هو رخصة البناء فقط وسوف يعمل أي شيء في مقدوره نظامياً أو غير نظامياً للحصول عليها وهذا ما أجبر معماريو ومهندسو الأمانة بالتدخل في هذه العلاقة رغبةً منهم في حماية المواطن وبالتالي تحسين جودة تصميم وبناء المباني في مدينة الرياض.
تدخل الأمانة
عندما تقدم عدد قليل من المعماريين السعوديين إلى أمانة مدينة الرياض للعمل بها كانوا يتوقعون أن يمارسوا عملاً له علاقة بالعمارة. لدهشتهم وجدوا عملهم الجديد ليس له علاقة بما تلقوه في مدارس العمارة. كلما أنغمس هؤلاء المعماريون في عملهم الجديد بدءوا يتساءلون عن دورهم الرسمي في الأمانة. في الحقيقة لقد وجدوا أن عملهم هذا يمكن لأي شخص يعرف القراءة والكتابة أن يقوم به. طالما أنخرط هؤلاء المعماريون السعوديون – الذين هم على دراية باحتياجات ومتطلبات مجتمعهم - في فحص وإقرار تصاميم المساكن حالما رأوا انخفاض جودة هذه المخططات حقيقة واضحة. لقد وجدوا عنصر الخصوصية غير متوفر في هذه المخططات بالإضافة إلى كون هذه المخططات قد تحتوي على فراغات لا يمكن استعمالها أو عناصر معمارية لا داعي لها (مثل الصالات الداخلية الغير مضاءة طبيعياً، أو البلكونات، أو الأسقف المائلة … الخ).
في البداية كان معماريو الأمانة يعتقدون أن ممارسة المعماريين الغير سعوديين لتصميم المباني ربما كانت وراء رداءتها ولكن فيما بعد ومع مرور الوقت أتضح لهم أن مهنة التصميم المعماري ليست قصراً على المعماريين. لقد وجدوا أن غير المعماريين سواء سعوديين أو غير سعوديين يشاركون بكل ثقل في تصاميم المباني وخاصة المساكن في مدينة الرياض. ليس هناك شك في أن ذلك كان ولا يزال حاصلاً ولكن هل هذا يعطي معمـاريو الأمـانة الحـق في أن يتدخلوا أكثر مما يخولهم دورهم الرسمي في الأمانة(7).
إن ممارسة معماريو ومهندسو الأمانة التدخل في التصميم المعماري لمخططات تصميم المباني بدأت مع أوائل المعماريين السعوديين الذين التحقوا بأقسام الرخص في الأمانة في أواخر السبعينيات. لقد كان الهدف من وراء تدخل العدد القليل منهم هو أن يكونوا لأنفسهم دوراً أهم في فحص وإقرار الرسومات المعمارية لكي يتمكنوا في النهاية من حماية المواطنين من ممارسة غير المعماريين في ذلك الوقت. المعماريون المرخص لهم كانوا ولا يزالون يعارضون مبدأ التدخل هذا لأنهم يعتقدون بأنة يستعمل كوسيلة لنقد أعمالهم وبالتالي تأخير فحصها وإقرارها.
ليس هناك أدنى شك في أنه عندما يعاد تصميماً ما أكثر من مرة فإن المكتب يخاطر بفقدان الوقت والجهد والمال وبالتالي الزبون. المعماري المرخص له تحت مثل هذه الظروف إما أن ييأس ويرضى بالتدخل ويعمل ما يطلب منه أو يقاوم التدخل ويخاطر بفقدان الزبون في النهاية. لا بد من الإشارة إلى أن هنالك العديد من المعماريون المخلصين الذين قاوموا ولا يزالون يقاومون أي تغيير في مخططاتهم طالما هي متمشية مع أنظمة وقوانين البناء.
في الواقع غير المعماريين المرخص لهم الذين يعملون في مختلف الدوائر الحكومية وغير المهنيين – الذين تضرروا من تدخل الأمانة – استخدموا المواطنين كوسيلة لوقف ـ إن لم يكن إزالة ـ هذا التدخل. فبناءاً عليه بدأ المواطنين بالقدوم إلى الأمانة بأعداد كبيرة يناقشون ويشتكون. طالما لاحظ معماريون ومهندسو الأمانة عزم هؤلاء في حرمانهم من هذا الدور الجديد، حالما بدءوا في إتباع سلسلة من الخطوات للمحافظة على ما تم لهم الحصول عليه لحماية المواطن وتحسين جودة التصميم وبناء المباني في الرياض. هذه الخطوات كما يلي:
الطريقة الأولى: المشروع الابتدائي
في الحقيقة لقد كان معماريو الأمانة في طريقهم لفقد دورهم الجديد لو لا فرضهم للمشروع الابتدائي في بداية الثمانينيات. كان الهدف الرئيس وراء هذه الخطوة هو أن يتمكن معماريو الأمانة من التدخل في التصميم المعماري المقدم من غير المعماريين المرخص لهم في مرحلة متقدمة وبالتالي تحسين جودة المخططات وتفادي أي إزعاج للمواطنين. هذه الطريقة مكنت معماريو ومهندسو الأمانة من نقد، واقتراح، تعديل، ورفض أي مشروع لأي مبنى في مدينة الرياض. عندما التزمت المكاتب المرخص لها بفكرة المشروع الابتدائي وتجاوبوا مع قسم الرخص بالأمانة كانوا لا إرادياً يرسلون الإشارة الخاطئة إلى المسئولين في الأمانة. في الحقيقة لقد أعطى المهنيون المرخص لهم معماريو الأمانة أصوات الثقة وساعدوهم في الاستمرار في دورهم الجديد المتمثل في التدخل في التصميم المعماري للمشاريع المختلفة المقدمة من المكاتب المرخص لها وبالتالي تحديد ما يصلح وما لا يصلح للمواطن وكذلك الطريقة التي يجب علية أن يعيش بها داخل مبناه.
الطريقة الثانية: برنامج المتعاونين
في عام 1980م بدأت الأمانة بطريقة تدخل جديدة تتمثل في برنامج المتعاونين الذي يسمح للمعماريين والمهندسين المدنيين السعوديين الغير مرخص لهم ـ والذين يعملون في الدوائر الحكومية الموجـودة في مـدينة الرياض ـ بممارسة تصاميم الإسكان فقط. هذا البرنامج – الذي حدد لكل معماري أو مهندس مدني تصميم منزلين لكل شهر بحد أقصى وقدره (24) منزل في السنة – قدم لكي:
1- يعـرض أكبر عـدد من المعماريين والمهندسين المدنيين في السوق أمام المواطن.
2- وبالتـالي خفـض أسعــار تصـاميم الإسكان ورفـع جـودتها.
3- ومن ثم إيقاف العمل عن المكاتب المرخص لها التي تقوم ببيع التواقيع أو تصوير المخططات القديمة وبيعها على المواطنين على أساس أنها جديدة ومصممة لهم خصيصاً.
لسوء الحظ هذا البرنامج خلق مشاكل جديدة أكثر مما ساهم في حل المشاكل الحالية. إحدى المشاكل تمثلت في كون المعماريين والمهندسين المدنيين المتعاونين استحوذوا على السوق وصمموا حوالي 59% من تصاميم الإسكان في ما بين عامي 1980 – 1985م. عندما أصبح العمل شحيحاً للمكاتب المرخص لها قام مجموعة منهم بوضع حد لبرنامج المتعاونين وذلك بالكتابة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهـد الأمين الذي كلف معالي وزير الشئون البلدية القروية بالتحقيق في الأمر. في نهـاية عام 1985م، أوقـف برنامج المتعاون بأمر من معالي وزير الشئون البلدية والقروية.
الطريقة الثالثة: الأشراف الهندسي الإجباري
مع مرور الوقت بدأت الأمور تسير كما رغب معماريو ومهندسو الأمانة من ناحية تدخلهم في التصميم المعماري ولكن فجأةً وجدوا أن أغلب الأشياء التي حاولوا تغييرها على المخططات أُهملت من قبل معظم المواطنين أثناء مرحلة تنفيذ المبنى. هذا بالإضافة إلى كونهم بدءوا يلاحظون محاولة من قبل المكاتب والمواطنين لخداعهم وذلك بتقديم تصاميم يمكن تحويرها فيما بعد أثناء التنفيذ.
حقيقةً كون الأمانة لا يوجد لديها العدد الكافي من المعماريين، أو المهندسين، أو المراقبين الذين باستطاعتهم فرض أنظمة وقوانين البناء في مواقع الإنشاء في أنحاء المدينة المتناثرة تسبب في تمكين المواطنين من تعديل المخطط بالإضافة أو الحذف بعد حصولهم على رخصة البناء. لكون الأمانة لا تستطيع مراقبة عملية البناء أولاً بأول فإنه لا يوجد ضمان بأن المواطن لن يعدل في تصميم المخطط الموافق عليه من الأمانة أو لن يصرف النظر عنه بالكامل واستعمال تصميم مخطط آخر لم يفحص ولم يوافق عليه من قبل قسم الرخص بالأمانة. لكي يتم التأكد من أن معظم التعديلات التي تضاف على المخطط سوف يأخذ بها المواطن أثناء التنفيذ فلقد بدأت الأمانة بفكرة الإشراف الهندسي الإجباري. هذه الطريقة عبارة عن محاولة لتمكين المعماريين والمهندسين المدنيين السعوديين الغير مرخص لهم ـ العاملين لدى الدوائر الحكومية في مدينة الرياض ـ بالإشراف الميداني وجعل المواطنين يدفعون تكلفة الإشراف. هذه المرة وسيلة التدخل لم يكتب لها النجاح وأوقفت قبل أن تبدأ من قبل بعض المواطنين الذين اشتكوا إلى من يهمه الأمر في الدولة.
الطريقة الرابعة: نظام البطاقات
لقد عمل بهذا النظام لأول مرة في عام 1982م. عندما زادت أعداد المكاتب المسجلة بالأمانة بشكل ملحوظ. لكون معظم المكاتب التي يملكها غير معماريين ولكون الممارسة المتخصصة ليست مطبقة من قبل الأمانة قرر معماريو ومهندسو الأمانة في أن يكون عدد المشاريع المخصصة لكل مكتب (100) مشروع بالسنة(8). هذه الطريقة كانت محاولة (1) لوقف بيع التواقيع من قبل المكاتب المرخص لها (2) ولضمان وجود حد أدنى من الموظفين المهنيين في كل مكتب.
كما حدث لطرق التدخل السابقة لم تفشل هذه الطريقة في وضع حد للأعمال الغير نظامية فقط بل خلقت مشاكل جديدة. بعضاً من هذه المشاكل تتمثل في (1) مشكلة بيع البطاقات (2) وزيادة تكاليف المكتب (3) وتوظيف معماريين غير سعوديين في مكاتب يملكها مهندسين سعوديين (4) وتوظيف مهندسين غير سعوديين في مكاتب يملكها معماريين سعوديين.
الطريقة الخامسة: نماذج تصميم الإسكان
بعد إيقاف برنامج المتعاونين وفشل الأمانة في:
1- وقف بيع التوقيع.
2- وقف بيع صور من المخططات القديمة على المواطن على أساس أنها جديدة عملت له.
3- تحسين جودة تصميم المباني وخاصة المساكن في الرياض.
4- تحسين جودة البناء للمباني وخاصة المساكن في الرياض.
5- تطبيق التخصص المهني.
6- بدء نظام الإشراف الهندسي الإجباري على إنشاء المساكن.
رأى بعض معماريو إدارة الرخص بالأمانة أنفسهم يعودون من حيث بدءوا، لقد تدخلوا في عمل المكاتب لكي يحصلوا على دور فعال يمكنهم من حماية المواطنين البسطاء من الاستغلال ورفع جودة المباني في الرياض، ولكن في النهاية بدأ يتضح أن المواطنين والمدينة سوف يخسرون على أي حال ما لم يعمل شيء ما. قُدمت نماذج تصاميم الإسكان من الأمانة في أواخر عام 1986م بعد إيقاف برنامج المتعاونين وذلك لكي:
1- يزود المواطنين بتصـاميم سكنية جيـدة، ومـلائمة، وسريعة، وبأسعار معقولة.
2- توقف ممارسة تصوير المخططات للتصاميم القديمة على أنها جديدة كوسيلة لجلب المواطنين الذين يبحثون عن مخططات سريعة ورخيصة.
3- وأخيراً لكي يوقف من يمارس من المكاتب المرخص لها بيع التواقيع كوسيلة للحصول على ربح سريع.
هذه النماذج هي خلاصة مناقصة على أساس الأتعاب دعي إليها بعض المكاتب الهندسية. في النهاية أربع مكاتب كسبت المناقصة وتعاقدت مع مكاتب معمارية بأسعار زهيدة لعمل التصاميم. قدمت المكاتب الهندسية أربع كتيبات كل كتيب يحتوي على (16) تصميم لفيلات سكنية. الآن تبيع الأمانة كل كتيب بـمبلغ (50) ريال وكل نموذج كامل بـمبلغ (000ر1) ريال. طبقاً لأرشيف الأمانة فإن المتوسط السنوي لعدد النماذج التي تباع إلى الزبائن هو (780ر2) نموذج. هذا في الواقع يمثل (38%) من عدد المساكن التي يرخص ببنائها سنوياً في مدينة الرياض منذ عام 1986م. هذا يعني أيضاً أن الأمانة استقطبت حوالي 40% من سوق تصاميم الإسكان المفروض أن تصمم من قبل المكاتب المرخص لها.
المعماريون المرخص لهم والممارسة الخاطئة
بدون أدنى شك، المعماريين الذين بدءوا ممارسة المهنة في الرياض كانوا جزءاً من الطفرة. من عام 1980م إلى 1989م وطبقاً لأرشيف الأمانة أعتمت الأمانة (616ر85) مخطط تصميم لمساكن في مدينة الرياض لبناء (000ر73) فيلا، (596ر8) عمارة سكنية، (960ر3) منزل شعبي. كون الرياض مدينة طفرة لا يعني الجزم بأن المعماريين كان لهم دور رئيسي في التصميم المعماري لكل تلك المساكن السابقة الذكر. مما سبق وان نوقش يتضح أن تصميم المسكن قد يكون عمل من قبل غير المعماريين مهنيين غير مرخص لهم أو غير مهنيين حتى وإن كان المخطط يحمل اسم معماري مرخص له. معظم المكاتب المتخصصة والاستشارية الذين رخص لهم بالعمل في الرياض يمارسون المهنة طبقاً لإحدى الطرق التالية:
الطريقة الأولى:
يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين:
النوع الأول: العلاقات العامة
يعتمد على العلاقات العامة، ويتبعه المكاتب التي تميل أكثر للعمل مع القطاع العام. يحتاج متبع هذه الطريقة إلى الاتصالات القوية في القطاع العام.
النوع الثاني: السمعة والشهرة
يعتمد على السمعة والشهرة, وتفضله المكاتب التي تميل أكثر للعمل في القطاع الخاص. هذه الطريقة تتطلب من المعماري أو المهندس أن يعطي معظم وقته للمهنة. يحتاج متبع هذه الطريقة إلى الإبداع والجهد المتواصل والوقت الكافي بالإضافة إلى توفر الموارد المادية لكي تستمر مكاتبهم في العمل. هذه الطريقة صعبة المنال على المعماريين أو المهندسين الذين فتحوا مكاتبهم خلال السنوات القليلة الماضية أو الذين ينقصهم: (1) الإخلاص (2) أو الموظفين الأكفاء. هنا لكي يتمكن المكتب من الحصول على عمل لابد للمعماري من السمعة الجيدة والأسعار المنافسة.
الطريقة الثانية:
يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين :
النوع الأول: الاستغلال
يعتمد على عنصر الاستغلال, وتتبعه المكاتب التي تؤمن بأن مهنة العمارة أو الهندسة ما هي إلا تجارة بحتة ولذلك فهمهم الوحيد هو الحصول على اكبر قدر من المال. حالما يفتحون مكاتبهم يتركونها لأحد موظفيهم يديرها ومن ثم يقومون بالالتحاق بإحدى الوظائف في القطاع الخاص سواء لها علاقة بالمهنة آم لا. في العادة بعضهم يلجأ إلى عدة طرق لكي يستمر المكتب مفتوحاً وذلك إما بتأجير فرع للمكتب من الباطن لإحدى المهنيين الغير مرخص لهم أو يقومون ببيع توقيعهم مقابل مبلغ من المال.
النوع الثاني: التستر
يعتمد على عنصر التستر, ويتبعه من لا يملكون القدرة على جلب زبائن للمكتب لكي يمارسوا المهنة لذلك يستمرون في فتح مكاتبهم فقط لكي يحصلوا على مكانه اجتماعية معينة، أو يحصلون على شريك مهني غير مرخص له إما من الأمانة أو إحدى الدوائر الحكومية وذلك لكي يتقاسم معهم تكاليف إيجار المكتب ورواتب الموظفين والنفقات الأخرى الغير مباشرة. هذه الطريقة مثالية للمعماريين الذين يريدون العمل للقطاع الخاص فقط.
دور المعماريين الغير سعوديين
دور المعماريين الغير سعوديين في تصاميم المساكن في مدينة الرياض كبر منذ السماح بممارسة المهن الهندسية. من عام 1970م إلى عام 1975م كان هنالك (12) معماري غير سعودي رخص لهم بفتح مكاتب في مدينة الرياض بالإضافة إلى (22) معماري غير سعودي يعملون في مكاتب يملكها مهندسين. في أواخر عام 1989م بلغ مجموع المكاتب المملوكة لمهندسين غير سعوديين (16) مكتب والمعماريين الغير سعوديين الذين يعملون في مكاتب مملوكة لمهندسين بلغ (187) معماري مقارنة بـحوالي (71) معماري سعودي يحملون تراخيص ممارسة المهنة.
عندما يكون غير المعماريين سواءً كانوا مهنيين أو غير مهنيين يمارسون تصاميم المباني نظامياً أو غير نظامياً فانه من غير العدل أن تلقي المسئولية على المعماريين الغير سعوديين حتى لو كانت أعدادهم ثلاث أضعاف عدد المعماريين السعوديين. من البديهي أن للعدد الكبير من المعماريين الغير سعوديين (عرب وغير عرب) تأثير على جودة تصاميم المباني في مدينة الرياض ولكن مقدار هذا التأثير صعب التحديد للأسباب التالية:
أولاً: عدم معرفة ما إذا كان المعماريين الغير سعوديين يمارسون التصميم المعماري أو يمارسون الرسم فقط.
ثانياً: عدم معرفة ما إذا كانت المكاتب التي يعمل بها المعماريين الغير سعوديين يمارسون التصميم المعماري أو يمارسون بيع صور مخططات لتصاميم إسكان قديمة على أساس أنها تصاميم جديدة أو يبيعون توقيعهم مقابل ثمن.
ثالثاً: حتى لو أن المعماريين الغير سعوديين شاركوا في التصميم المعماري فإن مدى تأثير ذلك يعتمد على ما إذا كان معماريو الأمانة قد تدخلوا في التصميم أم لا.
كما نوقش في السابق، التصاميم المعمارية لن تعتمد إلا إذا وافقت المزاج الشخصي لمعماريي الأمانة ومفهومهم الخاص لتصميم المبنى المناسب. معظمهم يستخدمون التدخل لتحديد الكيفية التي على أساسها يستخدم الناس مبانيهم بدون معرفة الظروف التي تم فيها التصميم. هذا ناتج من المفهوم الخاطئ لمعماريي الأمانة لدورهم بالأمانة.
ممارسة غير المعماريين للتصميم المعماري
في بداية السبعينيات الميلادية كان هنالك عدد غير كافي من المعماريين المرخص لهم لمواجهة الضغط الناشئ عن كثرة الطلب على تصاميم الإسكان بوجه خاص وتصاميم المباني بوجه عام. تحت تلك الظروف الغير عادية تغاضت أمانة مدينة الرياض عن فرض التخصص المهني وسمحت لأي مهندس مدني مرخص له بالانغماس في التصميم المعماري لكي يمكنها مواجهة الطلب الكبير جداً آنذاك على تصاميم الإسكان. بعد عدة سنوات من السماح للمهندسين المدنيين بأن يدلو بدلوهم بممـارسة التصميم المعماري قام المهندسون الكهربائيون المرخص لهم بطلب المعـاملة بالمثـل من قبل الأمـانة والسماح لهم بممارسة التصميم المعماري للمساكن وغيرها(9).
لسوء الحظ تمت تلبية طلبهم وبدءوا كغيرهم بالإدلاء بدلوهم. نظراً لكون معماريو الأمانة لا يستطيعون منع غير المعماريون المرخص لهم من ممارسة التصميم المعماري، فقد حاولوا أن يجبروا المهندسين المدنيين والكهربائيين على تقديم تصاميم ملائمة أو يقودوهم إلى الإفلاس. هذه السطور التالية من مقابلة عملت في 1408 هـ مع أحد معماريو قسم الرخص بالأمانة توضح الكيفية التي يتعامل بها معماريو ومهندسو الأمانة مع المكاتب المملوكة لغير المعماريون:
"إذا أراد المهندس (المدني أو الكهربائي) أن يصمم عمارة سكنية مثلاً فإنه يأتي إلينا في الأمانة ويجلس معنا ويسألنا عن أنظمة وقوانين البناء مثل الارتفاعات ، الارتدادات .. الخ، نقوم نحن بالإجابة على كل استفساراته. بعد أن ينتهي التصميم الابتدائي يأتي إلينا ونقوم بمناقشة التصميم معه ونقوم بعمل بعض التعديلات ونطلب منه أن يضمن هذه التعديلات في التصميم وأن يعود إلينا بعد ذلك. للأسف الشديد عندما يعود إلينا يأتي بنفس الأخطاء والملاحظات وبالتالي يضيع كل ما بذل من وقت وجهد ليس فقط بالنسبة لنا ولكن بالنسبة إليه أيضاً. ليس ما ذكرت يحصل فقط بسبب عدم إلمامه بأنظمة وقوانين البناء بل لأنه غير معماري أو لأنه موظفاً مصمم معماري غير قادر وغير مؤهل. في غالب الأحيان لا نعطيه الموافقة على عمل المشروع النهائي لتلك العمارة السكنية".
عندما سألته بقولي: ما دام ملتزم بالارتدادات والارتفاعات يعتبر عدم إعطائه الموافقة للمهندس عملاً غير نظامي, قال:
"إن من واجبنا أن نوقفه لأنه ليس معقولاً أبداً أن يتم التعديل على تصميم أي مشروع لأكثر من (10) مرات. على العموم معظم التعديلات على التصميم الابتدائي تؤخذ في الاعتبار عند عمل التصميم النهائي ولكن ليس كل المهندسين قادرين مثلا على تصميم مدخل ومخرج مواقف للسيارات تحت الأرض مثلاً".
عندها قاطعته سائلاً: هل تقصد أن بعض المصممين لا يعرفون بعض أساسيات التصميم المعماري؟ أجاب قائلاً:
"إن أغلب من يقوم بالتصميم المعماري في المكاتب المرخص لها إما رسامين أو مهندسين وهذه هي المشكلة الرئيسية لمعظم المكاتب المرخص لها الآن التي يملكها مهندسين مدنيين أو كهربائيين لا يستطيعون توظيف معماريون ذوي خبرة ومقدرة وذلك لعجز تلك المكاتب عن جذب المواطنين إلى مكاتبهم".
معرفة أن هنالك عجزاً في أعداد المعماريين السعوديين ربما يعلل سبب عدم فرض الأمانة للتخصص المهني. لكن السؤال الآن هو: لماذا لم تفرض الأمانة التخصص المهني الذي نصت علية وزارة التجارة عند منحها الترخيص للمكاتب عندما أصبحت أعداد المعماريون السعوديون المرخص لهم كافية لمواجه الطلب علي تصاميم المباني في مدينة الرياض؟ عندما وجهت هذا السؤال إلى أحد المسؤولين السابقين في الأمانة حاول عدة مرات بأن يعطيني الانطباع بأن الأمانة تحاول إرضاء المواطنين وذلك بعدم خلق المشاكل لهم، لقد أجاب على السؤال السابق كما يلي:
"افرض أننا أجبرنا المكاتب المرخص لها على التخصص المهني، من سوف يهتم بالمخطط ؟ هل هو المعماري، أو المهندس أم المواطن؟ إن هذا سوف يخلق عقبة في طريق حصول المواطن على مخطط لمبناه أو مسكنه في وقت معقول. ربما في حالة المشاريع الكبيرة يكون فرض التخصص المهني مقبولاً ولكن للمشاريع الصغيرة لا نرى الآن حاجة لفرضه. إذا بدأ المواطن في التعامل والتنقل من مكتب المعـماري إلى مكتـب الإنشـائي ومنه إلى المكتـب الكهربائي وهكذا فالله يعلم ماذا سيحدث له".
لقد قاطعته بقولي: لا أرى سبباً لتوقعكم بأن يكون الحال على هذا السوء وأنتم لم تخوضوا التجربة بعد، فأجابني:
"أنا متوقع الأسوأ، إذا كان الهدف من إنشاء الأمانة والترخيص للمكاتب المهنية هو حماية وخدمة سكان المدينة فلماذا نخلق البلبلة ونتعب المواطنين".
عندما أخبرته بأن البحث عن جودة تصاميم وبناء المباني في الرياض ليس بلبلةً وليس إتعاباً للمواطن وأن وزارة التجارة تضع اللوم على الأمانة في عدم فرض التخصص المهني، تفضل المسؤول السابق بإخباري بسبب آخر وراء تردد الأمانة في فرض التخصص المهني:
"إن فرض التخصص المهني صعب جداً لكون عدد المعماريون السعوديون المرخص لهم في البلد عموماً لا يقارن بعدد المهندسين المدنيين وغيرهم. نحن لا نستطيع عمل شيء كهذا لأن المهندسين المدنيين سوف يخلقون لنا مشاكل نحن في غنى عنها ولا قدرة لنا عليها".
في الواقع لو كانت فرضية المسؤول بالأمانة صحيحة لرأينا مثلاً الصيادلة الذين أعدادهم تفوق أعداد الأطباء في البلد يقومون بممارسة مهنة الطب. إن فرض وزارة الصحة للأنظمة والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة والطب منع حدوث مثل هذا الأمر. في الحقيقة المسؤول بالأمانة كرر سؤالين متناقضين فمن جهة هو يدعي بأن فرض التخصص المهني صعب لكثرة أعداد المهندسين في البلد مقارنةً بأعداد المعماريين. ومن جهة أخرى يقول بأن فرض الأمانة للتخصص المهني سوف يخلق البلبلة والتعب للمواطن، في واقع الأمر هو يدرك مدى أهمية التخصص المهني وهذا واضح في قوله:
"التخصص المهني صعب التطبيق لأن كل مهندس يجب أن يوقع ويضمن عمله وهذا فيه عناء كبير على المواطن، فعندما يحدث مشكلة في التصميم كلاً سوف يلوم الآخر. الحل هو أن يقوم المهندس الإنشائي المرخص له بتوظيف مهندس معماري في مكتبه".
لقد قلت له بأن ما يقول حاصل فعلاً ويخلق مشكلة تواجد معماريون غير سعوديون غير مؤهلون يعملون في مكاتب غير معمارية وبالتالي هذا يحرم المكاتب التي يملكها معماريون مرخص لهم من العمل. ونفس الشيء حاصل للمكاتب التي يملكها مهندسون مدنيين وكهربائيين وغيرهم. بمعنى آخر، نحن نعاني كبلد بصفة عامة وكمدينة من مشكلة سعودة الوظائف في المكاتب المرخص لها. لقد أجاب:
"لا يجب على المهندسين الغير معماريين المرخص لهم أن يوظفوا معماريون غير سعوديون بل عليهم أن يكونوا مكاتب بالشراكة. على العموم نحن الآن نعاني مع المواطنين والمكاتب المرخص لها بدون فرض التخصص المهني فما بالك لو تم تطبيقه. الآن المواطن مبسوط ومرتاح وكل شيء ميسر له".
يبدو أن هم المسؤول السابق بالأمانة هو أن يكون المواطن مبسوطاً ومرتاحاً عندما يراجع للحصول على رخصة بناء ولتذهب جودة تصاميم وبناء المباني إلى الجحيم. لقد سألته عن عدم تكوين المكاتب المرخص لها لشراكه مهنية مع بعضها البعض، فأجاب:
"في مدينة الرياض بشكل خاص وفي المملكة بشكل عام من الصعوبة أن تكوّن شراكه من ثلاثة أو أربعة مهنيين سعوديين بسبب أن كل واحد منهم يريد أن يصبح رئيساً للمكتب".
إن المسؤول السابق بالأمانة على علم تام بأن المعماريون السعوديون يدرسون على الأقل (5) سنوات وبعد التخرج يقومون بفتح مكاتب مرخص لها وبعد ذلك يفاجئوا بأن المهندسين المدنيين والكهربائيين وغيرهم يقومون بعملهم (التصميم المعماري) بالرغم من أنهم (المهندسين المدنيين الكهربائيين وغيرهم) لا يفقهون شيئاً عن التصميم المعماري. ما ينطبق على المعماريين ينطبق على المهندسين بمختلف تخصصاتهم.
الخاتمـــــــــة
العناصر التالية حددت كأهم الأشياء المؤثرة على جودة تصاميم المباني عامة وتصاميم الإسكان خاصة في مدينة الرياض. إجراءات ترخيص ممارسة المهنة الحالية المؤقتة ـ الغير كافية الغير مطبقة ـ مكنت العديد من المعماريين والمهندسين السعوديين والغير سعوديين الذين يفتقرون إلى المقدرة والخبرة من ممارسة تصاميم المباني وهذه بدورها خلقت جواً مريباً تمارس فيه المهنة. المواطنون الذين قاموا ببناء مساكن كانوا ضحايا هذه المهنة التي بدأت ضعيفة ولم تطبق بالتساوي ولم تمارس كما يجب. بينما كان المواطنين ضحايا، كانوا أيضاً جزءاً من المشكلة وذلك بسبب بحثهم المستمر عن تصميم سريعة ورخيصة وتعديلها باستمرار وبدون إذن من المكتب المصمم والأمانة.
تدخل إدارة الرخص بالأمانة الذي بدأ كوسيلة لتحسين جودة المساكن المصممة من قبل الغير معماريين تطور ليشمل كافة أنواع تصميم المباني المنتجة من معماريين وغير معماريين. هذا التدخل لم يوقف انحدار جودة التصميم والإنشاء لأنه (1) فهم من قبل المكاتب كنوع من التسلط وليس أمراً رسمياً، ولأنه (2) فهم من قبل المواطنين كشرط للحصول على رخصة البناء ينتفي حالما يتم الحصول على الترخيص، ولأنه (3) يسند بمتابعة من قبل الأمانة لما يتم بناءه في المدينة.
الهوامش
1ـ المعدل السنوي لرخص البناء المساكن الممنوحة من الأمانة إلى القطاع الخاص تمثل 80% من مجموع تراخيص البناء الممنوحة سنوياً للقطاع الخاص.
2ـ هنالك ثلاث أنواع من المساكن المعاصرة : الفيلا، البيت الشعبي، والعمارة السكنية.
3ـ كلما أخذ الزبون مخطط تصميم مسكنة بسرعة كلما حصل على رخصة البناء بسرعة. وكلما أسرع الزبون في التقديم على الصندوق العقاري كلما حصل على القرض بسرعة. في عام 1975م كانت مدة الانتظار(6) شهور وبعد ذلك أصبحت سنة ثم سنتين إلى أن صارت أربع سنوات في عام 1989م. الآن أصبحت المدة أكثر من (10) سنوات.
4ـ في عام 1979م كان هنالك 13 معماري سعودي وحوالي 16 معماري غير سعودي.
5ـ في عام 1975م كان هنالك 168ر9 وحدة سكنية متنوعة تحمل أسماء مهنيين مرخص لهم.
6ـ في عام 1976م كان هنالك 129ر12 تصميم إسكان فحص وأقر من قبل الأمانة.
7ـ الدور الرسمي لمعماريو ومهندسو الأمانة هو التأكد من أن كل تصميم لمبنى متمشيا مع أنظمة وقوانين البناء مثل الارتدادات، عدد الأدوار، مساحة البناء، ارتفاع المبنى، بالإضافة إلى تقسيم المناطق، وقوانين الصحة والسلامة.
8ـ عدد المشاريع المخصصة لكل مكتب مملوك لغير سعودي مرخص له (60) مشروع بالسنة.
9ـ وجد خطاب في ملف أحد المكاتب المملوكة لمهندس كهربائي يطلب السماح له بممارسة التصميم المعماري أسوةً بالمهندسين المدنيين وقد لبي طلبة ممن يهمه الأمر.
